أسعار السكن الخاص… نااار!

يقول الخبر إن سعر العقار ـ السكن الخاص ـ في الكويت 3 أضعاف السعر في دبي وأبوظبي وأعلى من لندن («الراي» عدد الخميس الماضي).

هو ليس فقط 3 أضعاف بل… نااار على حد تعبير أحد المطورين العقاريين. يعني المواطن الكويتي كي يحصل على بيت أو أرض وقرض، عليه أن ينتظر عشرين عاماً، وبعدها سنوات عدة لتسلّم أمر البناء، بعد الانتهاء من البنية التحتية.

ويعني أيضاً ان على المواطن أن «يدبر عمره» في الحصول على مبلغ معدله يتراوح بين 70 إلى 100 ألف للتشطيب… والسبب ان كل شيء بالنسبة للأسعار «فالت»، ولا يوجد حماية للمستهلك وهناك سوء تقدير لقيمة القرض وبدل الإيجار.

في الدول المحترمة التي تحكمها قوانين منظمة، تشهد الأسواق ارتفاعاً في الأسعار بنسبة بسيطة جداً، أما في الكويت فهي حسب العرض والطلب واحتكار الأراضي ووجود وكيل يحتكر منتجاً معيناً، وبالتالي لا سلطان عليه حتى في المواد الغذائية ولنا في أزمة البيض خير دليل.

هل المشكلة تعود لقلة الأراضي؟ أوعدم توافر بدائل لمواد البناء؟ معلوم أننا فقط نستغل ما يقارب 6 في المئة من المساحة الجغرافية والذي يتجوّل في مناطق الكويت السكنية يرى مساحات فضاء غير مستغلة (محتكرة من قبل تجار العقار)، على الرغم من أن هناك قانوناً منظماً لها، لكن لا تطبيق للقانون مع الأسف.

أما البدائل فهي موجودة لو سمح للجميع بالاستيراد المباشر من الخارج عن طريق وزارة التجارة، بحيث تحدد البلدان وأسعار مواد البناء المتوافرة، ويترك الخيار للمواطن ويفضل أن يقام معرض لها في الكويت.

أما في ما يخص بدل الإيجار فهو فقط 150 ديناراً بالشهر والإيجارات من 400 دينار وصاعد! مشكلتنا في السوق الكويتي أن التنظيم شبه مفقود، والرقابة شبه معدومة وهذا له تحليل واحد فقط، وهو أن التاجر هو صاحب القرار و«اللي مو عاجبه يبلط البحر»!

الزبدة: لقد ذكرتُ في مقال سابق أن هناك شركات محترمة في الصين وغيرها من البلدان تستطيع تنفيذ مبنى يتجاوز 30 دوراً خلال يوم واحد، وبتكلفة قليلة جداً وأستغرب الصمت عن هذا، وكيف أننا وبالأخص عندما يوضع الحجر الأساس لأي مبنى حكومي ننتظر سنوات حتى اكتماله، وكذلك الحال لكثير من المشاريع ومنها الطرق والبنية التحتية. إنها سوء الإدارة وبس… والله المستعان.