القطاع العقاري المصري يدرس المبادرة الحكومية لبيع العقار بالدولار

تكثف منظمات الأعمال المعنية بقطاع التطوير العقارى اجتماعاتها، خلال الأسبوعين المقبلين، لمناقشة المقترح المبدئى لمبادرة بيع العقار فى الخارج بالدولار الذى ناقشته وزارة الإسكان مع ممثلى القطاع الخاص فى اجتماع بمقر الوزارة قبل يومين، وذلك بهدف تعزيز تدفقات النقد الأجنبى فى ظل أزمة العملة العنيفة التى تشهدها البلاد

وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المبادرة شملت مجموعة من المحفزات لمشترين وشركات التطوير العقارى، موضحا أنه سيتم حصر الوحدات الجاهزة للتسليم أو «شبه الجاهزة» والتى تحتاج عاما على أقصى تقدير لتسليمها، ويتم الترويج لها خارجيا من خلال شركة خاصة ستعمل الحكومة على تأسيسها وتستهدف تسويق هذه الوحدات خارجيا، مضيفا أن المقترح الحكومى ينص على تحويل قيمة الوحدة بالدولار عند توقيع العقد بين الطرفين «العميل والشركة» إلى حساب تابع لوزارة المالية، التى تتولى بدورها سداد قيمة الأقساط بالجنيه المصرى لشركات التطوير العقارى فى فترة ما بين 6 و8 أعوام.

وتابع أن العميل سيسدد كامل قيمة الوحدة بنظام «الكاش» بنقد أجنبى محول من خارج مصر، كما أنه سيكون من حقه استرداد نحو 80% من قيمتها بعد مرور 10 أعوام، فيما لم يتم الاتفاق على عملة الاسترداد، سواء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وفقا لسعر الصرف الرسمى وقت الاسترداد، متوقعا أن تحظى المبادرة عند طرحها بإقبال كبير، لاسيما أن العميل سيكون من حقه استرداد جزء كبير من قيمة الوحدة مجددا، بالإضافة إلى الزيادات المتوالية لسعر العقار فى السوق باعتباره إحدى أهم الأدوات الاستثمارية التى تحقق عائدا مرتفعا خلال السنوات الأخيرة.

وواصل قائلًا: إن الغرفة ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشة المبادرة، موضحا أن أهم الملاحظات تتعلق بوضع حوافز أكبر لشركات التطوير العقارى، لاسيما أن المقترح الحكومى ينص على سداد القيمة للمطور على عدة سنوات، متابعا: ستعمل على وضع جدول مقترح بسداد الأقساط للشركات. وأضاف أن بعض الشركات طالبت بأن يتم السماح للمطورين بالبيع المباشر بالدولار، وأن يدخل فى حصيلة الشركات لتلبية بعض احتياجاتها الخارجية، على أن يتم تقديم ضمانات لتوريد جزء من الحصيلة للحكومة، مؤكدا أن المقترحات ستكون محل نظر من مجلس إدارة الغرفة.

وأكد «البستانى»، لـ«المصرى اليوم»، أن تفعيل مبادرة تصدير العقار تتطلب حلولا عاجلة لمشكلات التسجيل العقارى، وأن تكون هناك جهة مسؤولة عن التسجيل الفورى للوحدات فى الشهر العقارى فور إتمام عملية الشراء.