العراقيون يستمرون في تصدر قائمة مشتري العقارات بالأردن

أظهرت بيانات مالية رسمية أردنية انخفاض مشتريات العرب والأجانب للعقارات بنسبة كبيرة خلال العام الماضي بلغت 28 في المائة، حيث تراجعت بيوعات الشقق لهم بنسبة 29 في المائة وبيوعات الأراضي بنسبة 26 في المائة مقارنة بعام 2022.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين (العرب والأجانب) خلال العام الماضي بنسبة 33 في المائة مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 202.2 مليون دينار (285.2 مليون دولار). وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 6.961 مليارات دينار (9.82 مليارات دولار)، حيث تركز في بيوعات الشقق السكنية والأراضي لكافة الاستخدامات والمجمعات التجارية وغيرها.

وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في بيوعات العام الماضي بمجموع 597 عقارا وبقيمة 75.3 مليون دينار، تلتها الجنسية السورية بمجموع 463 عقارا وبقيمة 23 مليون دينار، والجنسية السعودية ثالثة بمجموع 367 عقارا وبقيمة 19 مليون دينار (الدينار = 1.41 دولار). الخبير في قطاع العقار،
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق كمال العواملة، قال ، إن انخفاض مشتريات غير الأردنيين للعقارات في الأردن خلال العام الماضي يعود إلى عدة أسباب، أهمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما ألقى بظلال سلبية على مختلف القطاعات بما فيها السوق العقاري. وأضاف أن هنالك تراجعا في الإقبال على شراء الشقق السكنية والأراضي في الأردن هذه الفترة، وربما يستمر الوضع على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع المخاوف من تطورات الأوضاع في المنطقة مع بقاء وتيرة العدوان على غزة كما هي، الأمر الذي أثر على كافة القطاعات.

وقال إن قطاع العقار من أهم روافد الاقتصاد الوطني ويساهم بتنشيط العديد من القطاعات، وبالتالي فإن تراجعه يعني تأثر إيرادات الخزينة، وهو ما يتطلب الاستمرار بتقديم حزمة تحفيزية لزيادة التداول العقاري محليا واستقطاب المشترين العرب والأجانب ضمن الضوابط والمحددات القانونية اللازمة.