كندا: توقعات ببقاء السوق العقارية قوية هذه السنة وبلوغ المبيعات مستويات قياسية جديدة

ستظل المبيعات العقارية في كندا قوية خلال عام 2021 وستبلغ سقوفاً قياسية جديدة قبل أن تبدأ وتيرتها بالتباطؤ في عام 2022. هذا ما توقعته الجمعية الكندية للعقارات (CREA – ACI) في تقرير. والجمعية منظمة مهنية لا تبغي الربح يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الفدرالية أوتاوا.

وتتوقع الجمعية أن يُباع نحو 702.000 منزل من مختلف الفئات بواسطة خدمة “أم أل أس” (MLS) العقارية هذه السنة، مقارنة بـ551.262 منزلاً بيعت السنة الماضية، أي تسجيل ارتفاع سنوي نسبته 27,34%، قبل أن تتراجع المبيعات إلى 614.000 وحدة سكنية عام 2022.

وتتوقع الجمعية في تقريرها أن يرتفع معدل سعر المنزل في كندا 16,5% على أساس سنوي ليتجاوز 665.000 دولار بقليل عام 2021 ويبلغ 679.341 دولاراً عام 2022.

وتظهر توقعات الجمعية أنّ جائحة “كوفيد – 19” لم تردع الشارين. فهؤلاء تهافتوا على الأسواق العقارية بالرغم من ارتفاع الأسعار وبالرغم من تسريحات العمال وارتفاع معدل البطالة.

وخلال النصف الثاني من 2020 وأوائل 2021 أفاد الوكلاء العقاريون عن حروب مزايدات في الأسعار بين الشارين وعن عددٍ مرتفع من عروض الشراء لمنازل في الضواحي ولممتلكات تحتاج لأعمال ترميم قبل الانتقال إليها للسكن.

ولا تعتقد الجمعية الكندية للعقارات أنّ هذه الظواهر ستزول قريباً.

“يعرف الجميع حالياً إلى أيّ درجة تتجاوز المبيعات الشهرية الحالية المعدلات التاريخية، وأنّ المبيعات تسجل أرقاماً قياسية منذ ثمانية أشهر، وبالتالي يجب ألّا يشكل الأمر مفاجأةً”، قال رئيس الجمعية كوستا بولوبولوس في بيان.

وجاء هذا الاستشراف الجديد فيما قالت الجمعية أمس إنّ 58.021 منزلاً من مختلف الفئات بيعت في شباط (فبراير) الفائت، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 6,6% عن مبيعات الشهر السابق، كانون الثاني (يناير)، وارتفاعاً بنسبة 39,2% عن مبيعات شباط (فبراير) 2020.

وبلغ معدل سعر المنزل في كندا في شباط (فبراير) الفائت 678.091 دولاراً، بزيادة 25% عن مستواه البالغ 542.484 دولاراً في الشهر نفسه من العام الفائت.

كانت السوق العقارية في شباط (فبراير) الفائت “شديدة التنافسية”، يقول الوكيل العقاري كودي سكرزيبكوفسكي من شركة “نورث غروب” العقارية في تورونتو، كبرى مدن كندا وعاصمتها الاقتصادية والمالية.

ويضيف سكرزيبكوفسكي أنه بات أمراً عادياً أن تُقدَّم عدة عروض شراء لشقق تمليك (كوندومينيوم) معروضة بأقلّ من 800.000 دولار وأنه يلاحظ ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 10% وأكثر خلال شهر واحد أو اثنين.

“لم أرَ في حياتي المهنية تسعيراً كهذا”، يؤكد سكرزيبكوفسكي.

وهذه الارتفاعات القوية في الأسعار ليست محصورة في أسواق عقارية معروفة بسخونتها التقليدية، كسوق تورونتو أو سوق فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا على ساحل الهادي، تقول الجمعية الكندية للعقارات في تقريرها.

فأقوى الارتفاعات السنوية، 35% وما فوق بين شباط (فبراير) من العام الفائت والشهر نفسه من العام الحالي، سُجِّلت في منطقة ليكلاندز (Lakelands)، وهي منتجع ريفي في مقاطعة أونتاريو، وفي تيلسونبورغ ووُودستوك وإنغرسول في أونتاريو أيضاً.

وتراوحت الارتفاعات في الأسعار بين 25% و30% في مدن هاميلتون وغويلف وكامبريدج وبرانتفورد وكيتشينر وواترلو في أونتاريو أيضاً.

وارتفعت الأسعار بمعدل 18,8% في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وعاصمتها الاقتصادية. وتراوح الارتفاع بين 10% و15% في جزيرة فانكوفر في بريتيش كولومبيا وفي وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، وفي منطقة تورونتو الكبرى (GTA) كما في كيبيك العاصمة.

أمّا في ألبرتا التي يعاني اقتصادها من تراجع أسعار النفط في السنوات الماضية فكان الارتفاع السنوي للأسعار أدنى وبمعدَّل 3,5% في كالغاري، كبرى مدن المقاطعة، وإدمونتون العاصمة.

وترى الجمعية الكندية للعقارات أنّ جائحة “كوفيد – 19” والمعروضَ العقاري الذي لا يواكب الطلب وأسعارَ الفائدة العقارية المتدنية جداً وارتفاعَ الطلب بسبب التعديلات التنظيمية التي حصلت في السنوات الأخيرة التي سبقت وصول الجائحة ساهمت كلها في رسم المشهد العقاري الحالي.

لكنّ الجمعية وسكرزيبكوفسكي يعتقدان أنّ المعروض سيعاود الارتفاع تدريجياً، لكن سيمرّ بعض الوقت قبل أن تهدأ سخونة السوق.

المصدر: وكالة الصحافة الكندية