تاريخ العقار والإسكان في السعودية

تاريخياً مرّ السوق العقاري بعدة مراحل منذ بداية الطفرة العقارية بداية التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية حيث كانت الأمور مقصورة على منح الأراضي للمواطنين إلى أن تم إنشاء صندوق التنمية العقاري في النصف الثاني من التسعينات والذي بدأ معه إقراض المواطنين وجاءت معه ثورة البناء الفردي في مخططات جديدة سواء المنح التي تم الحصول عليها من قبل بعض المواطنين أو عن طريق الشراء من مخططات كانت عبارة عن أراضٍ مقسمة فقط بدون إيصال الخدمات الأساسية، ومنذ ذلك الحين كان ولا زال البناء الفردي سيد الموقف لعدم وجود شركات تطوير عقاري تعنى بتطوير مشروعات سكنية متكاملة الخدمات، فيما عدا ما قامت به الدولة من بناء مساكن ذوي الدخل المحدود ومشروعات الإسكان في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.

واستمر الحال حتى نهاية الثمانينات الميلادية، وبدأت معها مرحلة جديدة في تطوير مخططات يتوفر فيها بعض خدمات البنية التحتية مثل السفلتة والإنارة وبقية الخدمات كانت تلحقها مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الاتصالات.

وبقي الوضع على نفس الوتيرة حتى نهاية التسعينات الميلادية واستمر البناء الفردي رغم وجود شركات عقارية مساهمة وفردية وعائلية إلا أن تركيزها كان على بيع الأراضي أو المخططات، وفي فترة الثمانينات والتسعينات الميلادية حدث ركود عقاري وصل إلى مرحلة الكساد الأولى عام 1986م بعد الطفرة وانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 10 دولارات للبرميل، والثانية عام 1991م بعد حرب الخليج واستمرت لسنوات.

ومع بداية الألفية الجديدة تغيرت مفاهيم التطوير والتسويق العقاري لتقوم بعض الشركات ببناء المشروعات السكنية وإن كانت على نطاق ضيق، وللأسف تم استغلال ثورة السوق العقاري بظهور المساهمات العقارية والإعلان عن مساهمات لتطوير مشروعات سكنية وسياحية وتجارية وللأسف إن معظمها كانت تهدف إلى جمع الأموال واستغلالها والمتاجرة فيها لمصالح ملاكها دون تطويرها وبالتالي تعثرت هذه المشروعات، مما حدا بالجهات الحكومية بإصدار قرارات بإيقاف جميع المساهمات العقارية ووضع أنظمة جديدة تمنع إنشاء أي مساهمة إلا بعد أن تخضع لشروط هيئة السوق المالية.

في عام 2006م كانت أسعار العقار “الأراضي والمساكن” ضمن القدرة الشرائية لكثير من المواطنين رغم عزوف العديد منهم واهتزاز الثقة بالسوق العقاري بعد مشاكل المساهمات العقارية، وتوجهت السيولة لسوق الأسهم وحدثت الكارثة في فبراير، والتي تضرر منها الكثير ليس فقط التجار والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بل الكثير من المواطنين دخلوا في السوق وغالبيتهم عن طريق قروض من البنوك لمدة 10 سنوات وبفوائد تتجاوز 50 % تراكمياً سعياً وراء الثروة وتبخرت أحلامهم بضياع 90 % من أموالهم.

من الدروس، لو كانت هذه القروض والمدخرات في عقارات لكانت غالبية الأسر قد تملكوا سكناً أو أرضاً على أقل تقدير.

المصدر: الرياض