أسعار الشقق السكنية مستقرة رغم الأزمة الاقتصادية العميقة!

أفاد مؤشر أسعار العقارات السكنية الصادر عن سلطة النقد ، اليوم الخميس، باستقرار أسعار العقارات السكنية في الضفة الغربية، خلال الربع الرابع من العام الماضي (2023) رغم التراجع الحاد في التدفقات النقدية الواردة إلى الاقتصاد، نتيجة توقف مصادر السيولة الثلاثة بفعل إجراءات الاحتلال وهي: أجور العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، أموال المقاصة، مشتريات فلسطينيي 48 من أسواق الضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

والحقيقة الملموسة في الواقع أن هناك تراجعا ملحوظا في بيع الشقق السكنية الأمر الذي من المفترض أن يؤدي وفقا للقاعدة الاقتصادية الشهيرة -كلما قلّ الطلب قلّ السعر في حالة ثبات العرض- إلى تراجع ملموس في الأسعار خصوصا في ظل طفرة العرض في سوق العقارات، وضعف الطلب الواضح بعد أن أصبح الجهاز المصرفي أكثر حذرا في منح قروض عقارية جديدة في هذه المرحلة. فكيف يمكن تفسير البيانات الواردة في مؤشر سلطة النقد؟.

وكشف المؤشر المذكور أن أسعار العقارات تراجعت على نحو طفيف لا يكاد يذكر (بنسبة 0.7 %) في الضفة الغربية، وأشار إلى تعذر الحديث عن أية بيانات عن قطاع غزة في ضوء استمرار الحرب الدموية والتدميرية الإسرائيلية.

ووفقا لمؤشر سلطة النقد، فقد تراجعت أسعار العقارات السكنية بنحو 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع المناظر 2022. إلا أن التراجع كان طفيفا للغاية عند مقارنة الربع الرابع من العام 2023 (فترة الحرب) مع الربع الثالث من العام نفسه وهو الربع الذي حقق فيه الاقتصاد نموا جيدا.

ويمكن تفسير الفجوة ما بين مؤشر أسعار العقارات الصادر عن سلطة النقد وما هو ملموس في الواقع، بالتدقيق في متوسط أسعار صرف الشيكل مقابل الدولار، إذ إن شراء مدخلات البناء عادة ما تكون بعملة الشيكل في حين بيع الشقق والمنازل يكون عادة بالدولار والدينار، إذ انعكست أسعار الصرف على المؤشر. وتساهم حالة التذبذب في أسعار الصرف في خلق الفجوة علما أن المؤشر يقيس أسعار العقارات بعملة الدولار. كما ان أسعار الأراضي المرتفعة تحتل نسبة عالية من السعر النهائي للعقار، وبالتالي فإن المطورين العقاريين من الشركات والأفراد يحددون الأسعار بناء على التكاليف التي تكبدوها في شراء الأرض وتكاليف البناء وليس انطلاقا من معادلة العرض والطلب وأثرها على السعر.

وقال سلطة النقد في البيان الصادر عنها: “يأتي انخفاض مؤشر العقارات السكنية في ضوء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، خصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، لا سيما قطاع غزة، وانعكاسات هذا العدوان على الضفة الغربية، وأثره على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، وتدمير البنى التحتية وفصل المناطق عن بعضها البعض، ويضاف إلى ذلك ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر”.

وأضافت: “مواصفات العقار المراد بيعه تعتبر عاملاً أساسياً في تحديد سعره. وخلال أشهر الربع الرابع 2023، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بأن قرابة 57% منها هي شقق سكنية جديدة، وأن متوسط مساحتها نحو165 متراً مربعاً، وتحتوي في الغالب على ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة على الأقل. أما فيما يخص المنازل، فقد بلغت المساحة المتوسطة للمنازل المعروضة للبيع نحو 235 متراً مربعاً، وشكلت المنازل الجديدة ما يقارب نصفها، واحتوت غالبيتها على أكثر من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات على الأقل. كما تتأثر أسعار العقارات بمواصفات أخرى، خلاف المذكورة أعلاه، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، والحي السكني.